X
تبلیغات
شبکه اجتماعی سردفتران و دفتریاران ایران
رای دیوان عدالت اداری در خصوص ایین نامه مصوب 1317
   
دانستنيهاي حقوق ثبت:

 


91/12/19

بحث طرح افزايش اختيارات «وزارت دادگستري» طي هفته هاي گذشته بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده و با محورهايي همچون پيوستن سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان زندان ها، دادسراها و روزنامه رسمي به وزارت دادگستري، نقش و مسئوليت وزير دادگستري را جدي تر و مهم تر خواهد كرد.


متن كامل...
91/12/03

دعوت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت ارائه گزارش اقدامات و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارئیهای سرمایه‌ای‌از دیگر برنامه‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در روز سه‌شنبه ۸ اسفند است.

متن كامل...
91/06/26

موانع و مشکلات موجود در راه تنظیم اسناد در قالب اسناد رسمی یک از مهمترین دلایل افزایش دعاوی و اختلافات حقوقی می باشد. به منظور رفع این مشکل در سال 1385به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پاره ای از موانع تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مرتفع گردید. حذف موانع مذکور در مواردی موجب بروز دعاوی و اختلافاتی شده است که در این لایحه با احیای موانع سابق در مورد تنظیم اسناد رسمی جهت رفع اختلافات و دعاوی مذکور اقدام شده است. نکته بسیار مهم در خصوص این لایحه این است که بر اساس مطالعات انجام شده لایحه مذکور علاوه بر اینکه به هیچ عنوان رافع مشکلات مورد نظر نمی باشد بلکه خود مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد نمود.

دریافت گزارش


91/04/28

این آئین نامه پس از ماه ها انتظار توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد


متن كامل...
91/02/25

طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354

هدف از ارائه این طرح اصلاح فرایند تنظیم و ثبت اسناد و همچنین هماهنگی با ترتیبات معمول در سایر کشورهای جهان و نیز فراهم آوردن زمینه الحاق به کنوانسیونها و مجامع بین المللی اعلام شده است. دریافت متن طرح

 


90/10/03

افزون بر یک قرن قانون گذاری در ایران و نپرداختن به امر تنقیح قوانین و فقدان قوانین جامع موجب گردیده انبوهی از قوانین مصوب مجلس پیش روی مجریان آن قرار گیرد بدون آنکه بتوانند معتبر یا نامعتبر را از هم تمییز دهند

دریافت طرح


90/09/27

با تصويب اين قانون ارائه خدمات ثبتي و انجام معاملات بدون نياز به بررسي وضعيت خدمتي افراد ذكور در دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد.


متن كامل...
90/07/27

لايحه اي كه دولت سال گذشته با هدف تعيين تكليف املاك فاقد سند روانه مجلس كرده بود، اكنون با تغييراتي كه بعيد است بتواند اهداف اوليه-ساماندهي ساختمان هاي بي سند- را برآورده كند، تصويب و براي تاييد نهايي روانه شوراي نگهبان شده است.


متن كامل...
90/07/20

تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغ ها و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي كه مواد 1، 2 و 3 آن در تاريخ 21/11/1385 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده بلامانع است.


متن كامل...
90/07/18

به موجب مواد تصويب شده، به‌منظور صدور سند مالكيت براي ساختمان‌هاي ساخته شده بر روي زمين‌هايي كه سابقه ثبتي دارند و منشاء تصرفات متصرفان هم قانوني است و همچنين صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغ‌هايي كه اين شرايط را دارند، ولي به دليل فوت مالك رسمي و ورثه وي، ولو يكي از آنان، دسترسي نداشتن به مالك رسمي و در صورت فوت وي و دسترسي نداشتن به هيچ يك از وراث او، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و دسترسي نداشتن به مالكان مشاعي هيأت يا هيأت‌هاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكيل مي‌شود.


متن كامل...
90/05/03

اعيان و اشراف ايراني در دوره هاي گوناگون تاريخ اين سرزمين، «زمين» را به مثابه يك عامل پايدار «توليد ثروت» در معادلات خود گنجانده و تلاش كرده اند از اين عامل توليد براي كسب قدرت سياسي نيز استفاده كنند.
متن كامل...

90/02/18

بهارستان نشينان در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه بودجه سال 90 تصميم گرفتند كه بند الحاقي 58 اين لايحه را به شرح ذيل اصلاح كنند:
    به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود:
    الف- براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر 10 هزار ريال يك هزار و پانصد ريال
    ب- براي هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال پانصد ريال
    پ- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال
    ت- به ازاي هر قطعه نقشه كاداستر دويست هزار ريال و واگذاري نقشه كاداستر به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
منبع:روزنامه كيهان، مورخ 18/2/90، صفحه 14 (اخبار كشور)


89/12/01

توضیحات : کمیسیون صنایع و معادن از لیست کمیسیونهای فرعی رسیدگی کننده حذف گردید.
تاریخ : 1389/12/01
نسخه چاپی
عنوان : لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 

89/11/19

جزاي «حبس» براي متخلفان پيش فروش مسكن
    گروه مسكن- قانون پيش فروش مسكن ديروز توسط رييس جمهور ابلاغ شد.
    از جمله مزاياي اين قانون تعيين چارچوب مشخص و شفاف براي پيش فروش آپارتمان است كه به نظر مي رسد دست پيش فروشنده ها براي تخلفات عمدي يا سهوي را خواهد بست.


متن كامل...
89/09/28

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمدید قانون ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: تصمیم نهایی در خصوص تمدید مهلت اجرای مواد 147 و 148 این قانون هفته آینده تعیین خواهد شد:


متن كامل...
89/09/10

    با ديگر مصوبه مجلس در ماده 187 لايحه برنامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد «به منظور ارتقاي ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. »اين سازمان همچنين بايد «نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيكي مطمئن فراهم شود.»قوه قضائيه نيز مكلف شد سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضايي را طراحي نمايد تا «مدت زمان رسيدگي به پرونده كيفري حداكثر سه ماه و پرونده هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.»
    
    
    رد قطعي پيشنهاد «حذف» بنگاه هاي مسكن
    نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و در جريان بررسي فصل حقوقي قضايي لايحه برنامه پنجم، به مصوبه كميسيون تلفيق كه ماده 188 را از پيش نويس لايحه حذف كرده بود، راي موافق دادند و به اين ترتيب پيشنهادي كه بابت «منع بنگاه هاي املاك از تنظيم مبايعه نامه در لايحه گنجانده شده بود»، براي هميشه منتفي شد.در ماده 188 لايحه برنامه پنجم آمده بود صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است. اين ماده بنا داشت بنگاه ها را از تنظيم هر گونه قرارداد ملكي منع كند.

منبع خبر: دنياي اقتصاد ـ تاريخ 9/9/89، صفحه 8


89/09/10

نمايندگان مجلس در ادامه لايحه برنامه پنجم و به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و اتباطات انجام دهد:
    1- راه اندازي، گسترش و ارتقاء سامانه هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پرونده هاي قضايي، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضائيه، اجرا و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني در اولويت قرار گيرد.
    2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
    3- سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تاميني، اقدام نمايد.


89/08/19

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را درباره لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، اعلام كرد.


متن كامل...
89/08/19

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداستر اقدام كند و در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن تمامي مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
    نمايندگان وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف هستند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند.


متن كامل...
89/08/04

با تصویب كمیسیون كشاورزی
 

نماینده مردم بافق، مهریز، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های اطراف روستایی در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی تا حدودی مشخص شد.

" کاظم فرهمند" نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون، تصریح کرد: ادامه رسیدگی به طرح تمدید مدت اجرای مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1378 در جلسه کمیسیون صورت گرفت.

وی ادامه داد: بررسی بر روی موارد ماده 147 در جلسه گذشته به پایان رسید و 5 مورد از ماده 148 امروز بررسی و برخی به تصویب رسید.

نایب رییس کمیسیون به موارد بررسی شده اشاره کرد و گفت: یکی از موارد بررسی شده در خصوص اراضی دولتی اطراف روستاها بود که مقرر شد قانون ثبت اسناد در رابطه با این اراضی اجرا نشود.

به گفته وی، مورد 3 ماده 148 به مدت زمان ارسال درخواست ثبت اراضی اطراف روستایی است، بر این اساس درخواست کننده ثبت اراضی به مدت دوسال فرصت دارد درخواست خود را به اداره ثبت اسناد کل کشور ارسال  و این اداره ظرف مدت سه سال نسبت به ثبت سند اقدام کند.

فرهمند به مورد بعدی اشاره کرد و توضیح داد: در مورد بعدی مراحل قانونی اجرای ماده 148 عنوان شد بر این اساس که اداره ثبت اسناد در دو نوبت ثبت اراضی را در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام کرده در صورتی که معترضی وجود نداشته باشد می تواند سند را برای در خواست کننده ثبت کند.

وی همچنین به جلسه هیات تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: با حضور دو مسئول این صندوق اولین جلسه اجرایی این کمیته تشکیل و سوالات و نقطه نظرات نمایندگان و مسئولان مطرح شد.

فرهمند افزود: در انتهای جلسه مقرر شد نحوه رسیدگی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی در جلسه روز سه شنبه کمیسیون کشاورزی مطرح شود.

منبع خبر


سوابق تاریخی
درباره دفترخانه
چگونه یک سردفتر شوم؟
اخبار آزمون
تازه های نشر
مشمولین ماده 69
مقالات حقوقی
قوانین و مقررات
بخشنامه های ثبتی
دادگاه انتظامی سردفتران
آراء وحدت رویه
طرحها و لوایح در خانه ملت
آراء دیوان عدالت اداری
مرور جراید و خبرگزاری ها
عناوین برگزیده

:: تغییر شکلی در تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی
:: نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
:: ارسنجاني: از روزنامه نگاري تا اصلاحات ارضي
:: حق شفعه و شرایط آن چیست؟
:: وکالت اتفاقي، تسخيري و معاضدتي
:: ايرادات حقوقي كد رهگيري
:: جزوه شماره دو حقوق ثبت
:: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثيق اسناد تجاري
:: جزوه شماره یک حقوق ثبت
:: بررسي رويکرد کيفري حفظ اراضي زراعي و باغها
:: تصدیق صحت امضاء
:: تدليس چيست؟
:: ایداع موردمعامله در فسخ معامله
:: شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه
:: بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی
:: حق اعيان در حقوق ثبت و دعاوي مرتبط با آن
:: پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران
:: مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاري
:: وکالت و حق الوکاله
:: مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران
:: خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
:: نقدو شرح قانون مالیات های مستقیم
:: نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملك غير قابل افراز
:: تفاوت افراز وتفكيك در املاك مشاعي
:: صلح و جعاله
:: دستور العمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی
:: بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
:: بررسی مبانی فقهی حقوقی قائده تلف مبیع قبل از قبض
:: بیع زمانی
:: آشنایی با ارکان صلح
:: بررسی قانون تسهیل تنظیم اسناد
:: نظام سردفتری در فرانسه
:: مسئولیت سردفتران
:: چرا سند ثبت می کنیم
:: حقوق اراضی
:: جایگاه ثبت اسناد در ایجاد صلح اجتماعی
:: توقیف اموال منقول و غیرمنقول
:: وکالتنامه حضور در مجامع عادی و رسمی
:: نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاک
:: جايگاه دفاتر اسناد رسمى در نظم حقوقى كنونى
:: خلاصه قانون سردفتران در آلمان قسمت دوم
:: خلاصه قانون سردفتران در آلمان قسمت اول
:: بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران
:: وظايف و مسئوليت‌هاي دفترياران
:: کفالت دفاتر اسناد رسمی
:: اقدامات ثبتى در مورد سهم‌الارث زوجه
:: جعل معنوى يا مفادى موضوع ماده 100 قانون ثبت
:: بحثی درباره حق الثبت و حق‌التحرير انتقال املاك
:: جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى
:: مشخصات تابلوهای دفاتر اسناد رسمی،دفتر ازدواج وطلاق

دکتر سید حسن امامی؛ مدرس حقوق ثبت و اصول محاکمات
علی اکبر داور؛ معمار نظام ثبتی ایران
بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی
   

 

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري | قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران | مجلس شوراي اسلامي | پايگاه اطلاع رساني دولت | سازمان ثبت اسناد و املاك كشور | كانون سردفتران و دفترياران | كانون وكلاي دادگستري مركز خبرگزاري جمهوري اسلامي | خبرگزاري ايسنا | خبرگزاري ايلنا | خبرگزاري فارس | خبرگزاري ملت | خبرگزاري دانشجويان ايران

Created By: IRANNOTARY , Area of Law Study
All Right Reserved ©2008 - 2014 Tehran,Iran